المالية والكازينو نحو اتفاق جديد لتنظيم القمار الإلكتروني؟ -- Oct 01 , 2026 27
علمت «الأخبار» أنّ اجتماعات تُعقد منذ مدة بين فريق من وزارة المالية وإدارة كازينو لبنان، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد بين الجهتين يحدّد آلية إدارة قطاع القمار الإلكتروني، بما فيه المراهنات الرياضية. ويُفترض أن يشكّل الاتفاق بديلاً من القرارات الحكومية المتعلقة بملف القمار الإلكتروني (لم تُطبّق رغم صدورها قبل نحو عام)، أو مدخلاً إلى تعديلها.
وكانت القرارات الحكومية قد نصّت على ما يأتي:
- إعادة المراهنات الرياضية، وجعل تنظيمها من مهمات مديرية اليانصيب الوطني في وزارة المالية.
- إلزام «كازينو لبنان» دفع 35% من الأرباح غير الصافية للدولة اللبنانية.
- إلزام الكازينو دفع فروقات مالية للدولة، باعتبار أنّه لم يلتزم نسبة الـ35%، بمفعول رجعي منذ تاريخ توقيع العقد مع وزارة المالية في آذار 2023.
- مكافحة السوق السوداء، وتوقيف جميع المنصات غير المرخّصة، بما فيها تلك التي تعمل تحت مظلة الشركة المشغّلة للقمار الإلكتروني OSS.
- التدقيق في حسابات «كازينو لبنان» وOSS، للتحقق من مبررات الكلفة التشغيلية المرتفعة، على أن يدفع الكازينو الفروقات في حال تبيّن عدم وجود مبررات لها.
- مراجعة العقد المبرم بين «كازينو لبنان» وOSS.
- تكليف وزارة المالية إعداد مشروع قانون يُدخل قطاع الميسر الإلكتروني في قانون الامتياز الممنوح لـ«كازينو لبنان» حتى انتهاء مدة الامتياز، في مطلع أيار 2027.
واعتبرت إدارة الكازينو، منذ صدور هذه القرارات، أنّها تهدد مستقبل المرفق، لكون تطبيقها سيؤدي إلى تقليص كبير في مداخيل القمار عبر الإنترنت، فضلاً عن سحب المراهنات الرياضية من الكازينو وإعادتها إلى مديرية اليانصيب، بما يعنيه ذلك من تراجع إضافي في الإيرادات. وعلى هذا الأساس، تقدمت الإدارة بطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي قرر وقف تنفيذ القرارات مؤقتاً.
وتتركز المفاوضات الحالية على مجموعة من النقاط الخلافية، أبرزها آلية توزيع عائدات القمار الإلكتروني بين الدولة، ممثلة بوزارة المالية، والكازينو. ففيما تتمسك وزارة المالية بـ 35% من الأرباح غير الصافية، تطالب إدارة الكازينو احتساب نسبة تشغيل منصة القمار الإلكتروني، إلى جانب حصة الـ«Agent».
كذلك تبحث الاجتماعات مسألة الفروقات المالية التي تطالب وزارة المالية الكازينو بتسديدها، نتيجة عدم التزامه بنسبة الـ35%، وبمفعول رجعي منذ توقيع العقد في آذار 2023. وتقدّر هذه الفروقات بملايين الدولارات، فيما تعترض إدارة الكازينو عليها، معتبرةً أنّها لم تُخلّ بالتزاماتها التعاقدية.
أما المراهنات الرياضية، فتشكّل نقطة خلاف أخرى، إذ تسعى إدارة الكازينو إلى إبقاء تنظيمها ضمن صلاحياتها، وعدم نقلها إلى مديرية اليانصيب الوطني، تفادياً لخسارة تقدر بنحو 20% من إيرادات القمار الإلكتروني، التي تؤمّنها المراهنات الرياضية.
كما تحاول إدارة الكازينو إقناع وزارة المالية بالإبقاء على عمل المنصات التي تعمل تحت مظلة OSS، أي الشركة المشغّلة للقمار الإلكتروني في الكازينو، إذ إنّ نحو 80% من عائدات القمار الإلكتروني تأتي عبر هذه المنصات.
الاخبار
